أنهم يقتلون البطاريق
بانتهاء يوم الأثنين –26 مارس 2007 — ينتهي يوم الأستفتاء حول تعديل 34 ماده من الدستور المصري (خبطة واحدة ) وبرغم أن ليلة أمس– الأحد – كانت ليلة أظن أنها ستظل في ذاكرتي إلي أن يقضي الله أمرًا أدعوه أن يكون مفعولا ..آلا أن الأحداث تجري كالعادة أسرع منا !، بانتهاء اليوم سيكون الحزب الوطني قد أستطاع بطريقة أو بأخري تمرير التعديلات المرغوب فيها ..وبرغم أن الأسواء لم يأتي بعد .. ورغم علمي أن تلك التعديلات تؤسس لدولة شمولية يحكمها العسكر ، بدأت بليلة أمس ..ليلة الأستفتاء .. مُعلنة عقد قران مصر علي الحزب الوطني بزواج كاثوليكي لا طلاق فيه ..وبشهادة العسكر ومباركة ودعم الدستور أبو القوانين جميعًا
آلا أنني لازلت متفائل برغم أن تفاؤلي لا مبرر له .. ولكن علي الأقل أصبحت الأمور الأن أكثر وضوحًا
بأنتهاء اليوم الأثنين –26 مارس 2007 — يبداء غدًا يومًا جديد ؛ الثلاثاء - 27 مارس 2007 - بدستور جديد ينص علي أن تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام في مواجهة أخطار الإرهاب. وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار،. و لرئيس الجمهورية -الحق - في أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون بما في ذلك القضاء العسكري
غدًا الثلاثاء –27 مارس 2007 — وفي تمام الساعة التاسعة صباحًا يشهد مجلس الدولة بالجيزة شارع مراد قاعة 11 وقائع الجلسة الأولي بالقضية التي رفعها المستشار /عبد الفتاح مراد لمنع واحد وعشرين موقع لمؤسسات حقوقية وأهلية وأعلامية ومدونين..والسبب هو الطعن علي القرار السلبي بشأن حجب تلك المواقع لأن المدعي يري أنها أرتكبت جرائم
- 1.أهانة رئيس الجمهوركية وهي وريثة أهانة الذات الملكية القديمة والتي لم تطبق نصوصها طوال العهد الجمهوري سوي ثلاث مرات فقط ؛ مرة بعهد الرئيس السادات حيث تم تطبيقها علي الشاعر : أحمد فؤاد نجم ، و مرتان في العهد الحالي لمحاكمة رئيس تحرير جريدة الدستور :أبراهيم عيسي ، والمدون المصري : كريم عامر
- 2.تهديد أمن وسلامة الوطن “مصر” من خلال الكتابة عن ما يجري داخل مصر
- 3.التشكيك في حياد النيابة العامة وهي مؤسسة سيادية يحميها القانون المنظم للنشر
كما وصفت عريضة الدعوي المقدمة تلك المواقع بالأرهابية ..وتضمنت الكثير من المعلومات المغلوطة منها نسب أغلب المواقع الواردة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان بما فيهم تلك المدونة وموقع كفاية وموقع حزب الغد الليبرلي ووصف الجميع بالعمل كموظفين لدي الشبكة وهو الأمر العاري تمامًا من الصحة
القضية في مجملها تخص القضاء الأداري حيث أختصم المستشار مراد بصفته وشخصه الحكومة المصرية لتقاعسها عن حجب تلك المواقع ..ولكن تلك السابقة - أن جاز لنا أعتبارها الأولي من نوعها - تشكل خطورة مادية علي المواقع التي تضمنتها عريضة الدعوة وعلي أصحاب المواقع أنفسهم ، كما أنها تؤصل لعادة منع وحجب المواقع في مصر
وبرغم أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ؛ فبالمقابل حرية الرأي والتعبير وأتاحة المعلومات مكفولة ومحمية بأمر القانون والدساتير والمواثيق العالمية وأن كان الخلاف لا يزال قائم حول حدود حرية أبداء الرأي والتعبير كقضية شائكة وحساسة متروكة لتقدير كل دولة علي حسب ظروفها الداخلية
آلا أن ما تشهده مصر بتلك المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخها سواء علي مستوي النخب والعامة يجعلنا ملزمين بالدفاع عنها والتصدي لأي محاولة للتعدي عليها ، ليست دعوة للأستعداء ولكنها دعوة لمناصرة قضية نري أن لنا فيها مصلحة مباشرة .. ربما يتحدد علي ضوئها الغد
ولأن الكلام أخلاقيًا لا يجوز - أصلاً- أن يذهب إلي المحكمة.. كما لا يجوز أجتزائه وأخراجه من سياقه الطبيعي والظرفي ؛ فقد أجتمع المعنين بالأمر في 21 مارس 2007 وأستقروا علي تدشين حملة لمنع حجب المواقع والتصدي للأنتهاكات حقوق الملكية الفكرية
- وأطلب التدخل الهجومي معنا لمنع حجب تلك المواقع ..كل ما يلزمكم هو الحضور غدًا الثلاثاء لقاعة المحاكمة ومعكم بطاقتكم الشخصية
